شهدت البنوك المصرية حالة من الارتباك حين خفض البنك المركزي سعر الفائدة 1 %، للمرة الثانية على التوالي في خلال شهرين، وعُقدت اجتماعات موسعة في البنوك لدراسة وتعديل أوضاعهم بعد هذا القرار، فها هو البنك الأهلي يقرر عن طريق لجنة الأصول والخصوم التابعة له خفض سعر الفائدة بمقدار 0.5 %، بداية من يوم الأحد 1-4-2018 على جميع حسابات التوفير.
وبالطبع سوف يحذو معظم البنوك في نفس مسار البنك الأهلي، وبالطبع سوف يؤثر هذا القرار بالإيجاب على الاقتصاد المصري، لأن أصحاب رؤوس الأموال سيتجهون إلى سحبها من البنوك، وعمل استثمارات بها مما يؤدي إلى انتعاش السوق المصري وانتعاش الاقتصاد أيضاً وخلق فرص عمل للشباب.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتوجه أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار العقاري حيث أنه أمن ومُربح ومضمون، كما سوف تتأثر أيضاً البورصة بالإيجاب بعد هذا القرار، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تتأثر أسعار بعض السلع الغذائية وتنخفض أسعارها، كما أن استخدام الأموال في المشاريع بدلاً من وضعها بالبنوك سوف يساهم في رواج التجارة والصناعة.