جهاز حماية المُستهلك هو المنوط به مراقبة الأسعار وحماية المستهلك من تلاعب التُجار والمصانع في أي سلعة، وكان لأسعار مواد البناء النصيب الأكبر من ارتفاع الأسعار، وبالطبع يقع الضرر على المواطن، وقد صرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الضرر الأكبر يقع على الدولة، والسبب هو توجهات الدولة ببناء وإنشاء المشاريع العملاقة بهدف التنمية والرخاء.
وقد صرح اللواء عاطف يعقوب بأنه قد توجه ببلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار والمنوط به ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الاحتكار أو فعل أي شيء يضر بالأسعار، وهذا البلاغ يتلخص في تحديد أسباب زيادة أسعار الحديد على وجهة الخصوص والذي ارتفع بحوالي 3 ألاف جنيهاً للطن الواحد، حتى بلغ سعر طن الحديد في مصانع السويس اليوم 12 ألف و 175 جنيهاً.
وأضاف اللواء عاطف يعقوب بأن مصانع الحديد قد تعمدت في تقليل الإنتاج اليومي لها بهدف زيادة الأسعار، وتعتبر هذه جريمة يعاقب عليها القانون، ومن شأنها الإضرار بمصالح الدولة، كما ناشد سيادته المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي تجاوز في الأسعار عن طريق الخط الساخن “19588” أو عن طريق الاستمارات المجانية والمتوفرة في مكاتب البريد دون تحمل أي أعباء مالية.