بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء الماضي، الحكم الخاص بوقف نشاط شركتي كريم وأوبر، وكل الشركات ذات النشاط المماثل، أدى ذلك إلى حدوث جدل واسع في المجتمع المصري، نظرا لأن هذه الخدمة يعتمد عليها الكثير من المواطنين في انتقالاتهم، خاصة في القاهرة والإسكندرية، وقد قام أحد المحامين بتقديم طعن بصورة رسمية على القرار.
وعلى الرغم من صدور القرار الخاص بإيقاف هذه الشركات، والخدمات التي تقوم الشركات بتقديمها لمستخدميها، فإنه لم يتم تنفيذ هذا القرار لأنه ليس نهائيا، ويجوز أن يتم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي تعتبر أعلى سلطة في مجلس الدولة، وذلك خلال 60 يوما من وقت صدور الحكم.
كما أن الطعن المقدم لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر إلا إذا صدر من المحكمة الإدارية العليا نصا صريحا بإيقاف التنفيذ، ويمكن لصحاب هذه الشركات أن يقوموا بتقديم إشكالات لمحكمة القضاء الإداري نفسها، للعمل على إيقاف تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة، ومن حق المحكمة أن تستمع إلى المرافعة في الإشكالات المقدمة وقراءة المستندات.