أصدر وزير المالية عمرو الجارحي قرارا رقم 3 لسنة 2018، بخصوص آلية تنفيذ توجه مصر إلى النظم المالية والإلكترونية والمحاسبية بضرورة صرف جميع رواتب العاملين منذ بداية يوم الخامس والعشرين وإلى يوم الثامن والعشرين ابتداءً من الشهر الحالي، ويستمر تنفيذ القرار كل شهر ويتم صرف جميع المتأخرات الواردة بعد أن ينتهي هذا التاريخ، وذلك في اليومين التاسع واليوم العاشر فقط من الشهر، وهذا في إطار تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لضبط وترشيد الإنفاق العام، وهذا لإحكام إعمال الرقابة على كافة ما يتقاضاه جميع العاملين بالدولة، بتفعيل البرامج الرقابية، وصرف جميع مستحقات كل العاملين في الدولة بمنظومة التحصيل والدفع الإلكتروني، ويستثنى مما سبق في القرار استمارات الصرف التى تخص الأحكام القضائية التي تستوجب النفاذ.
والجدير بالذكر أن وزارة المالية طالبت من المسئولين بالجهاز الاداري ومن الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وغيرهم من بعض الجهات الحكومية وجميع المديرين الماليين في المحافظات وكافة المراقبين الماليين بالهيئات العامة والوزارت ومديري الحسابات، ضرورة الالتزام بكل تفاصيل ما تقدم علماً بأن أي مخالفة لاي أحكام لهذا المنشور بمثابة مخالفة تستوجب المسائلة القانونية.