يعاني الشعب المصري أشد المعاناة من تلاعب التجار بالسلع التمونية، وتعاني أيضاً وزارة التموين من جشع وسرقة بعض التجار المنوط لهم توزيعها، كما تُعتبر السلع التموينية أنها المخزون الأساسي لمعظم الشعب المصري حيث يعتمد أكثر من 90 % من المصريين عليها في حياتهم اليومية.
لذلك في إطار حرص الحكومة على المواطن المصري وعلى وصول دعم المواد التموينية والبترولية لمستحقيه فقد تم تغليظ العقوبات لكل من يتلاعب أو يبيع المواد التموينية خارج المكان المخصص لها وبأسعار غير المتفق عليها من خلال مشروع قانون تم عرضه علي اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
والجدير بالذكر أنه تم استحداث تهمة أخري وهي أشد خطورة من التلاعب بالسلع التمونية خارج أماكنها المخصصة للجمهور ألا وهي نشر أخبار غير صحيحة مضلله بخصوص سلعة سواء كان الخبر عن اختفائها أو عن عدم صلاحيتها للاستخدام الأدمي أو أي خبر يثير الزعر والقلق لدي المستهلك المصري، وفي الواقع تُعتبر هذه الشائعات ضرر بالأمن العام وبمصالح الدولة والمواطنين حيث حين تُنشر أكاذيب عن عدم وجود سلعة فيتسابق التجار والمواطنين من شراء وتخزين هذه السلعة وبالتالي ترتفع الأسعار.