فجر قرار إغلاق الشركة القومية للأسمنت ثورة داخل الاتحاد العام لعمال مصر، وتم رفض قرار الغلق بالإجماع، وليس هذا فحسب بل ورفض البيع أو الخصخصة والسبب الرئيسي هو حماية الإنتاج القومي حيث أن الشركة القومية للأسمنت هي الشركة الوحيدة المملوكة للدولة بقطاع الأسمنت، كما أن بإغلاقها لا تستطيع الحكومة السيطرة على أسعار وسوق الأسمنت، ويؤدي ذلك بالضرر على المواطن وعلى الدولة، ووصفوه بإهدار المال العام.
وبالرغم من أن أسعار الأسمنت في ازدياد يوماً عن يوم إلا أن مديونات القومية للأسمنت بلغت 8 مليار جنيه، ولكن السؤال هنا هل للعامل دخل في الخسارة، أم قرارات المسئولين الغير مدروسة هي السبب، ولكن دائماً ما يقع الضرر كله على العامل، وقد بلغ عدد العمال المشاركين في الاعتصام يوم الأحد 4-3-2018 أكثر من 1600 عامل.
والجدير بالذكر أن الاتحاد أصدر بيانات هامة اليوم يدعم فيها كافة مطالب العمال، ويُعلن تضامنه الكامل معهم، كما أكد الاتحاد بأنه لن يسمح بأن يُظلم عامل واحد أو يتم أخد حق من حقوقه، كما تمت الإشارة إلى أن قرار الغلق هو عكس ما تتخذه الدولة من قرارات للبناء والتنمية، وفي الختام وجه الاتحاد رسالة إلى كل من يعنيه الأمر للتدخل للحفاظ على العمال وعلى الصناعات الوطنية.