قامت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، اليوم الأربعاء، بالاجتماع تحت رئاسة المستشار نبيل صادق، الناب العام، وذلك بهدف التشاور بخصوص التصالح مع أحمد عز، رجل الأعمال، وفقًا لبيان رسمي أصدره النائب العام.
وهناك أنباء عن أن اللجنة قررت أن تتصالح مع أحمد عز، في مقابل أن يقوم بسداد مبلغ قيمته مليار و700 مليون جنيه، ومن ضمن هذا المبلغ تم بالفعل استرداد مبلغ قدره 600 مليون جنيه من الخارج.
ومن جانبه كان قد تقدم “عز” للجنة القومية لاسترداد الأموال، بطلب للتصالح، حتى يسدد مبلغ 660 مليون جنيه الخاص بقضية الاستيلاء على المال العام، الشهيرة إعلاميًا باسم “تراخيص الحديد”، وذلك في يوم 23 أغسطس الماضي، وكانت قد قامت محكمة جنايات القاهرة بتأجيل المحاكمة الخاصة به هو وثلاثة متهمين أخرين يشغلون مناصب قيادية بوزارة الصناعة، ليوم 14 إبريل القادم، حتى يتم إنهاء كافة إجراءات التسوية.
جدير بالذكر، أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، حكمت على أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عام، بالإضافة إلى الحكم بالسجن لمدة 3 لـ 7 سنوات، للمتهمين الستة من وزارة الصناعة، وألزمتهم المحكمة برد كافة المبالغ “موضوع القضية”، بجانب تغريمهم مبالغ تساويها، لتصل بذلك قيمة المبالغ اللازم سدادها إلى 3 مليار جنيه.