وجهت دائرة جنح قصر النيل”محكمة عابدين” تهمة التظاهر وتعطيل العمل إلى حملة الماجستير والدكتوراه، والبالغ عددهم نحو 35 شخص من بينهم 26 محامي، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء مطالبين فيها بتعينهم، وتولى الدفاع عن المتهمين نقيب المحامين سامح عاشور، وشاركه كلاً من عبد الجواد أحمد، وصلاح سليمان أعضاء مجلس النقابة العامه وغيرهم.
ومن جانبه أكد سامح عاشور أثناء مرافعته أن هناك قلة، تقوم بعمل منازعات وخصومات بين طبقات الشعب بمثل هذه القضايا، ووصف المحضر المحرر بواسطة رئيس المباحث بالمسرحية الهزلية، وهناك تناقض واضح بين بداية ونهاية المحضر مع نص قانون التظاهر الذي أستند علية، أضاف إلى أن التحريات لم تفيد بأن أحد المتهمين هو المحرض على التظاهر، ولم يتم توجيه الاتهام لأي شخص من المقبوض عليهم وهو ما يخالف القانون.
وفي نهاية مرافعته طلب سامح عاشور من هيئة المحكمة براءة كافة المتهمين لأنه لم تثبت عليهم التهمة وأن ما جاء بمحضر التحريات مخالف لقانون التظاهر، وحجزت المحمكة القضية للحكم بجلسة السبت 28- إبريل المقبل.