نشرت عدة صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي و كذلك بعض المواقع الإلكترونية الخبرية، أنباءاً عن قيام الحكومة المصرية بفرض عقوبات مغلظة من خلال قانون يحد من كثيرة الإنجاب، و يقتضي بفرض عقوبات مغلظة على من يقوم بإنجاب أكثر من طفلين و تزداد هذه العقوبات مع زيادة عدد الأطفال.
و رداً على ذلك أكد مركز المعلومات و دعم القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن ما تم تداوله غير صحيح بالمرة، و أن المركز قام بالتواصل مع وزارة التضامن الإجتماعي و التي نفت تلك الأخبار جملة و تفصيلاً، و قد كشف مركز المعلومات و دعم القرار أنه تم رصد انتشار مثل تلك الأخبار في نفس هذا الوقت من العام الماضي.
و أضاف المركز أن الصفحات التي تنشر تلك الأخبار هي صفحات و مواقع مشبوهة تهدف إلى نشر الجدل و إثار البلبلة في المجتمع المصري، و طالب جميع المواقع الإخبارية بتوخي الحذر فيما يتم نقله أو نشره، و يجب أن يكون من مصادره الرسمية لعدم إحداث جدل في المجتمع المصري.
كما أهاب المركز بالمواطنين عدم ترديد ما يتم نشره على صفحات أو مواقع غير موثوقة، حفاظاً على إستقرار المجتمع المصري الذي يتم التربص به من جهات عدة.