الموظفون في الدولة المصرية يمثلون عبئ مالي كبير على الدولة وعددهم تقريباً 5,7 مليون موظف، لكل 14 مواطن موظف يخدمهم، ومن جانبه صرح المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن التعينات في المرحلة القادمة، سوف تكون حسب متطلبات الجهات الحكومية وحسب حاجتها، كما صرح أن من أهم سلبيات الدولة، تلك التعينات بالجهاز الإداري للدولة بهدف إرضاء الشعب.
الجدير بالذكر أن المستشار محمد جميل أفاد بأن سن المعاش المبكر لمن يريد هو من سن 50 إلى 55 سنة، ويتم ترقيته إلى الدرجة الأعلى، ويتم إضافة خمس علاوات كما أنه يتم تسوية المعاش على ذلك، ولكن هل سيستجيب الموظفين لهذه المزايا، أم ما زال هناك فجوة كبيرة بين الكلام و التصريحات، وبين التنفيذ على أرض الواقع.
خصوصاً وان الثابت في أذهان الموظفين أن تحفيزهم على المعاش المبكر يأتي في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء عنها، لأن مرتباتهم تستحوذ على ثلث ميزانية الدولة، فهل يا ترى هذه أزمة ثقة بين الموظفين والحكومة، أم بالفعل الموظفين عبئ علي ميزانية الدولة خصوصاً وأن غالبية الهيئات الحكومية ليست منتجة، بل خدمية.