أصدر المدعي العام العسكري قرار بالتحفظ على كافة أموال وممتلكات الفريق مستدعي سامي حافظ عنان رئيس أركان القوات المسلّحة الأسبق، وزوجته وأبناؤه وعدم التصرف فيها.
حيث أعلن البنك المركزي المصري قراراً تضمن فيه التحفظ على جميع أموال وممتلكات كل من الفريق سامي عنان، ونجله سمير سامي عنان وزوجته منيرة مصطفى القاضي، وبناته مي ومروة، وذلك لحين صدور قرار آخر”.
وجاء قرار التحفظ علي أموال الفريق عنان وأسرته بعد تصريحات هشام جنينة، والذي أدعي من خلال تصريحاته أن الفريق عنان تحت يديه مستندات خطيرة تكشف أحداث هامة، حدثت بعد ثورة 25 يناير، والتي تدين عدد من المسئولين العسكريين.
جدير بالذكر أن النيابة العسكرية قامت بإصدار قرار بتجديد حبس الفريق سامي عنان على ذمة اتهامه بمخالفة قانون الخدمة العسكرية، والترقية للضباط، و ذلك بسبب إعلان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، والتي تم إعتقاله على أثرها بعد ذلك.
