صرح رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي أن معدلات التضخم العام بمصر قد بلغت نسبته نحو 33%، كما أنه انخفض خلال ديسمبر الماضي حيث سجل نحو 22%، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري قد سعى بكل الطرق من أجل تخفيض معدلات التضخم إلى حوالي 13% بنهاية العام الجاري .
وأشار الإتربي خلال حديث له ببرنامج على مسؤوليتي والذي يذاع عبر القناة الفضائية صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى أمس في حلقة أمس الاثنين، أن الشهادتين 17% و 20% قد تمكنا من تحقيق مبالغ مالية مرتفعة وصلت حتى 842 مليار جنيه، موضحا أنه يوجد منها نحو 261 مليار جنيه هي مبالغ خارج عن الجهاز المصرفي
وأضاف رئبي مجلس إدارة بنك مصر إلى أن البنك سوف يعمل خلال النصف الثاني من العام الجاري على تخفيض فوائد شهادة 20%، أو بحث إلغائها بالكامل خاصة عقب تعافي الاقتصاد المصري وتحسنه بصورة جيدة وتراجع معدلات التضخم حيث لن يكون هناك حاجة إليها خاصة بعد تحسن الاقتصاد المصري مشيرا إلى أن مصر أصبحت الآن من الدول الجاذبة للاستثمارات