صرح صندوق النقد الدولي في بيان له اليوم الثلاثاء أن السلطات المصرية قد أعلنت التزامها بشأن تنفيذ الزيادات القادمة في أسعار المحروقات، بالإضافة إلى وضع أسس جديدة لتعديل الأسعار الخاصة بالمواد البترولية بصورة اتوماتيكية مع حلول شهر ديسمبر القادم .
وجاء بالتقرير الخاص بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي أن مناقشة وبحث أسس تعديل أسعار الوقود سوف يكون من خلال المراجعة القادمة التي سيقوم بها المختصون في صندوق النقد الدولي برفقة السلطات بمصر
وكانت الحكومة في مصر قد تعهدت خلال المراجعة الأولى للبرنامج الإصلاحي شهر سبتمبر الماضي، بتعديل أسعار الوقود ( الكيروسين والديزل والبنزين) بصورة أتوماتيكية، بحيث تحقق المعادلة بين أسعار المواد البترولية عالميا وسعر الصرف مع نسبة استيراد الوقود من الخارج للاستهلاك المحلي .
ووفق ما جاء بالبيان فإن الحكومة بمصر تخطط لأن ترفع الدعم كلية عن الوقود عدا الغاز المسال مع نهاية البرنامج الإصلاحي والذي تطبقه مع صندوق النقد الدولي حتى عام 2019 .
وأشار الصندوق إلى أن القرارات الإصلاحية الحالية خاصة بمجال دعم الطاقة سينتج عنها استمرار الدور الأساسي في دعم النظام المالي بمصر.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض ميزانية المقدمة لدعم الطاقة خلال العام المالي المقبل بنحو 52.2% مقارنة بالعام المالي المقبل.