اجتمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، واتفقت علي تشكيل لجنة يكون اختصاصها هو هيكلة أجور العاملين في الدولة، وتوحيد المرتبات التي يتقاضاها جميع الفئات، وبذلك تعمل على إزالة الفوارق الكبيرة الموجودة في المرتبات التي يحصل عليها الموظفين بالوزارات المختلفة.
فالدستور ينص على ضرورة المساواة بين المواطنين، وعدم تميز فئة عن فئة أخرى، أو منح مميزات لشريحة معينة من المجتمع دون باقي الشرائح، وأعربت اللجنة أن من اكثر الفئات المتضررة من هذه الفوارق هي فئة “المعلمون”، فهم يعانون من تدني أجورهم مقارنة بأجور الموظفين بنفس درجاتهم في الوزارات الأخرى، وقد جاهدوا كثيراً لرفع الظلم عن انفسهم، ومساواتهم بالموظفين في الوزارات والهيئات الأخرى، وتحسين مستوى معيشتهم، وزيادة مرتباتهم لما يقدموه من دور مؤثر وفعال في الدولة.
لذلك قررت اللجنة مساعدة الفئات المتضررة ومحاولة حل مشاكلهم، وعند انتهاء اللجنة من مهامها ستقوم بإرسال التقرير إلى مجلس النواب، الذي سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة، ثم يقوم بأرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لعمل حصر لجميع الموظفين في الدولة، لتحديد الفئات التي تحصل علي رواتب متدنية ومساواتهم بالفئات الأخرى.
تراني تاثرت.. لحظة ابكي…
يعني اطمنوا يد العدالة قادمة علي نهاية عام 2060 سيكون كل الفئات قريبة من بعضها باذن الله ……بس شويه صبر يا جماعة والسيسي هيخليها قد الدنيا