تتعرض الأراضي الزراعية في مصر وخاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، للتعديات من قبل المواطنين، ومن أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية لأنها تعد مستقبل الأجيال القادمة ، وافق مجلس النواب على تغليظ عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية وحظر إقامة أية مبان أو منشأت عليها.
حيث وافق مجلس النواب على تعديل المادة 156 من قانون الزراعة، وتضمن تعديل نص المادة 156 كما يلي :-
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من قانون الزراعة أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 5 أعوام وغرامه لا تقل عن مائة وعشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
يجب أن يتضمن الحكم الصادر بتلك العقوبة الأمر بإزالة التعديات على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة قبل صدور حكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الاداري.
يذكر أن المادة 152 من قانون الزراعة تنص على “حظر إقامة أية مبان أو منشآت على الاراضي الزراعية ، أو القيام بإتخاذ أية إجراءات من شانها تقسيم تلك الأراضي من أجل إقامة مبان عليها. وتعتبر الأراضي البور القابلة للزراعة الواقعة داخل الرقعة الزراعية أراضي زراعية.