أطلقت شعبة إلحاق العمالة بالخارج في الغرف التجارية بالقاهرة، من عودة محتملة للعديد من الآسر المصرية في السعودية، وذلك بعدما قامت الرياض بفرض قرارات إصلاحية خلال الفترة الماضية، لعل أبرزها هو فرض ضريبة القيمة المضافة وكذلك فرض رسوم تصل إلى قرابة 400 ريال شهري على العمالة الوافدة، وكذلك زيادة أسعار الوقود والبنزين وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة محتملة في أسعار بعض السلع الأساسية هناك في المملكة.
وقال “حمدي إمام” وهو رئيس شعبة إلحاق العمالة في الخارج، بأن العمالة المصرية بالدول العربية وعلى رأسها السعودية قد وصلت إلى قرابة الـ85% خلال الربع الأخير من العام الماضي، وبعد قرار فرض رسوم وضرائب على العمالة الوافدة إلى هناك، بات من المؤكد أن يتسبب ذلك في قطع جزء من راتب العامل وأصحاب الحرف على وجه التحديد مشيرًا إلى كون أصحاب الرواتب الأقل من 2000 ريال سيكونوا الأكثر تاثرًا.
وأوضحت المصادر، بأن فرض رسوم وصلت إلى قرابة الـ400 ريال شهريًا سوف تجعل صاحب العمل يقلل من العمالة الموجودة لديه بشكل واضح وكبير وخاصة في ظل وجود 200 ريال شهري على كل مرافق، وهو ما يعني بأن عديد من الآسر المصرية سوف تغادر المملكة خلال الفترة القادمة.
ويرى الخبراء والمتابعون، بأن ما حدث من زيادة الضرائب والرسوم على العمالة الخارجية في المملكة هو قرار يصب في مصلحة العامل السعودي فقط، حيث تهدف الحكومة هناك إلى تقليل العمالة الوافدة والاعتماد على العمالة الوطنية، وهذا القرار يشجع أصحاب العمل على فعل ذلك.