كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، محمد سويد، ان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قرر إعطاء مهلة للمخالفين الذين لم يلتزموا بقرار الوزارة الخاص بوضع أسعار المنتجات والسلع الغذائية على عبوات، ولن يتم توقيع أي عقوبات عليهم خلال شهر يناير، ولكن اعتبارًا من شهر فبراير القادم، سيتم حساب لكل المخالفين لهذا القرار.
وأوضح “محمد سويد”، أمس الأربعاء، أن الحملات الرقابية التي تقوم بها الوزارة، تضاعفت بدءًا من الشهر الجاري، وخاصة مع بداية تنفيذ قرار وضع أسعار المنتجات، وذلك من أجل نشر التوعية بين التجار والبائعين وجميع العاملين بالقطاع، بضرورة الالتزام بتطبيق القرار، لأنه يساهم وبشكل كبير في ضبط الأسواق ويحمي المستهلكين، جاء ذلك خلال اجتماع الوزارة لمتابعة القرار ومدى تطبيقه.
كما أشار إلى الوزارة لا تملك حق توقيع عقوبات على المخالفين، فتوقيع العقوبة مسئولية جهات التحقيق، وإنما دور الوزارة هو تحرير المخالفة لمن لا يلتزم بالقرار، مؤكدًا أن وزير التموين قام بتكليف الجهات المختصة بالضبط القضائي بالوزارة والمحافظات، بالالتزام بالتطبيق “الاسترشادي” للقرار، في شهر يناير الحالي، كما طلب من مباحث التموين أن تكثف الرقابة بشكل أكبر خلال هذه الفترة، بهدف توعية العاملين بالقطاع بشأن تطبيق القرار، ولافتًا أن قبل توقيع أي إجراءات قانونية ضد المخالف لابد من توجيه إنذارات قبل توقيع أي عقوبة.