قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بنشر تقريرا لها تحت مسمى حقائق الكهرباء لعام 2016-2017، ويسلط فيه الضوء على أعباء ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة على طبقة الفقراء ومحدودي الدخل، تزامنا مع إعلان وزارة الكهرباء بحتمية رفع أسعار الكهرباء في يوليو المقبل .
وأوضح التقرير أن وزارة الكهرباء تزعم أن استهلاك طبقة الفقراء ومحدودي الدخل يقع عند مستوى الشريحتين الأولى والثانية، ولكن بالنظر إلى الإحصاءات الرسمية نجد أن استهلاك تلك الأسر المهمشة يقع ما بين الشريحتين الثالثة والرابعة، وأن الحد الأدنى للاستهلاك لن يقل عن 180 ك.و.س في الشهر الواحد لطبقة محدودي الدخل أي أنه أعلى من مستوى الشريحة الثالثة .
وأضاف التقرير أن تلك الزيادات قد زادت من أعباء تكاليف الحياة على الأسر المصرية، كما مثلت قيمة فاتورة الكهرباء ما بين 2.6% و2.2 % من إجمالي أنفاق الأسر الفقراء ومحدودي الدخل بالشهر على التوالي، وأشار التقرير إلى أن تلك النسب تتعدى متوسط ما تنفقه الأسرة على الطاقة في دول غنية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وهي بنسبة 2.15%، وذلك على الرغم من أن المتوسط للاستهلاك المنزلي للطاقة في أمريكا يمثل نحو 3.7 أضعاف متوسط ما تستهلكه مصر .
وأشار التقرير إنه بعد رفع أسعار تعريفة الكهرباء للمنازل مرتين متتاليتين خلال عامي 2015-2016 بزيادة قدرها 25%، وفي عام 2016-2017 زيادة قدرها 33%، يمكن أن يستنتج من ذلك أن متوسط سعر بيع الكيلوات لساعة خلال الهام الجاري نحو 70 قرشا، أي مما يتخطى أي ارتفاع في تكاليف إنتاج الكهرباء قبل قرار تحرير سعر الصرف، وهو قرارا لم يتخذه المواطن المصري وليس من المفترض أن يتحمل أعبائه .
التوصيات التي أعلنها التقرير
- ضرورة تطوير سياسة الكهرباء للوصول إلى العدالة في تطبيق المنظومة .
- توفير الدعم لطبقة محدودي الدخل والفقراء عن طريق توفير حد أدنى متوسط لهم بنحو 200 ك . و . س في الشهر، أي بما لا يزيد من أعبائهم أكثر من 2.55 من دخولهم الشهرية
- إعادة دراسة وتدريج شرائح الاستهلاك المكونة من سبع شرائح لكي تكون متدرجة وليست كما هي الآن، حيث يجب أحتساب الشريحة الثالثة لكي تصيح من 100 إلى 200 كيلو وات للساعة بدلا مما هي عليه من صفر إلى 200 ك . و. س .
- توفير حد أدنى لكل محافظة من الطاقة أي بما لا يقل عن 200 ك.و.س كمتوسط استخدام منزلي لكل أسرة مع إعطاء الأولوية للمصانع والاستثمارات .
- وضع برنامج شامل يوضح طرق ترشيد الطاقة لمن هم في شرائح الاستهلاك العالي مثل فرض كفاءة حرارية مدروسة لكل وحدة إدارية أو سكنية أو تجارية عن طريق الكود الصري للعزل الحراري وهي لخفض الاحتياجات العالية للتكيفات حيث أنها الأجهزة الأكثر ارتفاعا في استهلاك الكهرباء.
- العمل على تحسين شفافية قطاع الكهرباء
