شهدت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان برئاسة د. علي المصيلحي مشادات عنيفة بين وزير التموين والتجارة الداخلية والنائب فتحي الشرقاوي ، بسبب اعتراض النائب على زيادة أسعار السلع التموينية وخاصة الزيت والسكر، حيث برر وزير التموين أن الارتفاع في الاسعار جاء نتيجة الفجوة الاستهلاكية للمواطنين والاستهلاك الكبير من السكر والزيت والقمح قائلا :
” نحن نستهلك أكثر مما ننتج بالإضافة إلى عدم امتلاكنا لأي موارد للزيت، مما يجعلنا نستورد الكمية المستهلكة كاملة”.
بينما رفض النائب تلك المبررات، مؤكدا أن ما يدور في ملف الدعم ليس إيجابيا، موجها حديثه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية قائلا
حرام عليكم مش كدة”،
الأمر الذي دعا وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد على مصيلحي إلى الاندفاع في وجه النائب فتحي الشرقاوي قائلا :
:” ماتقوليش حرام عليك .. عيب تقولى حرام عليك، ماتقولش كده “، ليرد عليه النائب :” أنت بتزعقلى لازم نعلمك الأدب، مينفعش تقوللى كده متغلطش متقوليش حرام عليك، بعد كل اللى شرحته جاى تقوللى حرام عليك”.
وحاول رئيس اللجنة الدكتور علي المصيلحي تهدئة الوضع بينهم، كما نجح في إقناع اللواء محمد على مصيلحي بعدم ترك اللجنة، ووجه حديثه للنائب، بأنه لا يسمح بتوجيه أي نوع من الاتهامات بدون الاستناد إلى أدلة ومستندات تدعم تلك الاتهامات، حتى لا يفقد المجلس وسائل الرقابة الحقيقية، بينما عقب النائب بأنه يدلل بالواقع الحالي، بينما طالب رئيس اللجنة النائب بعدم افتعال المشاكل دون دليل.
وقال وزير التموين أنه يشعر بالراحة عند حضوره لجلسات اللجنة الاقتصادية، بينما يجب على الجميع أن يتفهم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، حيث أنها تعاني من فجوة كبيرة في كافة السلع ولابد من مواجهة حاسمة، لافتا إلى أن إنتاج مصر من القمح يتراوح ما بين 6إلى 7 ملايين طن، بينما الاستهلاك الفعلي للقمح يتراوح ما بين 18إلى 19 مليون طن تقريبا، وأكد أن ارتفاع نسبة السكان هي السبب الرئيسي في تلك الفجوة، بالإضافة إلى تجريف الأرض الزراعية والبناء عليها.
وأكد أن مصر لا تقوم بإنتاج أي نوع من زيوت الطعام سوى زيت الزيتون فقط، أما عن باقي الأنواع فيتم إستيرادها من الخارج بنسبة 100%، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من تنقية البطاقات التموينية، قد حذفت نحو مليون و200ألف فرد، وأشار إلى أنه تولى الوزارة وكان هذا النظام موجود بها بالفعل،قائلا:
أنا جيت لنظام تموينى ومألقتش جديد وأعترف بأن الدعم التمويني لا يصل لمستحقيه بسبب وجود أكثر من سعر للسلع القائمة فى السوق”.
وأشار إلى أن السلع الغذائية تباع بأكثر من سعر، كما أنها لا تتوافر في الأسواق، بسبب بوجود شبكات تعمل على استنزافها من الأسواق بصورة سريعة، واصفا إياها بأنه تتسرب حتى لو وضع فردا على كل سلعة، وأكد أن الدولة تفضل بأن يكون الدعم نقدي حتى تقفل ثغرات الفساد.
وأكد وزير التموين إلى أن هناك ما يقرب من 12 مليون بطاقة تموينية لم يكتمل بيناتها، إلا أن وزارة الإنتاج الحربي هي المسؤولة حاليا عن تنقيتها، وطالب المواطنين بتحديث البيانات بها، وأشار إلى أن الشروط التي تم وضعها لتنقية البطاقات هي على أساس الدخل والأنفاق، كما أنه لن يستبعد أي فرد بسبب وظيفته وأنما ما سيحدد عليه المستبعد هو قياس الدخل والأنفاق، وأشار إلى أن بحث الدخل والأنفاق سوف يكون من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فهو من سيحدد مقدار أنفاق الأسرة وفقا لمستويات الخدمات المختلفة التي تنفقها الأسرة، حيث أنها تختلف من فئة لأخرى.
وأكد وزير التموين إلى أن 30% من المشتركين في الكهرباء لا يقومون بسداد قيمة الفواتير، لافتا إلى أن الفاتورة الخاصة بسداد قيمة الكهرباء هي ضمن الأوراق المطلوبة لاستيفاء قواعد البيانات،وأشار إلى أن الدولة تسعى لان يكون لكل مواطن بطاقة ذكية خاصة به يتم عن طريقها تأدية جميع الخدمات، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على تطوير نحو 1400 منفذ تابع لها.
وشكك النائب فتحي الشرقاوي، في عملية استيراد اللحوم السودانية، وأكد أن الدولة لا تدعمها بأي سعر، وإنما تعمل على بيعها بأسعار مرتفعة بالسوق المصري،لافتا إلى أن سعر اللحوم السودانية تقترب من سعر اللحوم البلدي بمصر، وهذا أمر يثير الشكوك.
ورد وزير التموين أن أستيراد اللحوم السودانية يكون بالدرهم الإماراتي، كما أن سعر كيلو اللحم قد ارتفع بعد قرار التعويم، وأن كيلو اللحم كان فيما مضى بسعر 50 جنيها، أما الآن فهو 120 جنيه بينما تبيعه الدولة في الأسواق بنحو 75 جنيه، وأشار إلى أن الدواجن في الأسواق عليها دعم يصل إلى 7 جنيهات، واللحوم دعمها يصل إلى 25 جنيه، وقاطعة النائب في حديثه إلا أن الوزير رد عليه قائلا :
هتسمع ولا تقعد تتكلم وخلاص”.