علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، علي الأخبار التي تم نشرها مؤخرا في العديد من المواقع الإلكترونية وعلي العديد من صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق برفع رسوم الزواج حيث تصل إلي مقدار 7 آلاف جنيه للعريس و5 آلاف جنيه للعروسة، كما أضافت الأخبار أنه من المقرر أن يتم البدء في تنفيذ هذا القرار منذ بداية شهر يناير الحالي، بأن هذه الأخبار غير صحيحة علي الإطلاق ولا أساس لها من الصحة.
اقر أيضا :
- ننشر الرسوم الجديدة للزواج والطلاق واستخراج شهادة الميلاد والوفاة وبطاقة الرقم القومي بمصلحة الأحوال المدنية
- رئاسة الوزراء : تكشف تفاصيل زيادة سعر الخبز المدعم وإلغاء نقاط الخبز من التموين
- عاجل .. وزارة التموين تناشد المواطنين أصحاب هذه البطاقات بسرعة تسليمها حتي لا يتعرضوا للغرامة المالية
حيث أضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه تم التواصل مع المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، وأكد المستشار أن هذه الأخبار المتداولة غير صحيحة وأن كل هذه الأخبار ليست سوي إشاعات تهدف إلي إثاره الرأي العام وإحداث حاله من البلبلة والفوضي، مضيفا أنه ليس هناك أي زيادة برسوم الزواج، لافتا إلي أن الرسوم المقررة للزواج كما هي لم تتغير، موضحا أن الرسوم لا تفرض إلا بقانون.
وأضاف مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أن رسوم الزواج التي تطبق في الوقت الحالي تم نصها طبقا للقانون رقم 91 لسنة 1944، مشيرا إلي أنه تم تحديد هذه النسبة وهي فرض نسبة 1.5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه، مناشدا جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة في الأخبار التي تتعلق بالمواطنين من أجل تجنب إثارة الرأي العام .