وافق مجلس الوزراء المصري على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية يوم الخميس، وإرساله إلى البرلمان.
تواصل جزر البحر الأحمر تيران وصنافير أن تكون مصدرا للنقاش العام وسط قرار محكمة القضاء الإداري لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، باعتبار أن هذه الجزر هي أرض مصرية والتي لا يمكن التنازل عنها.
السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر لا تزال محل نزاع في المحاكم المصرية، وقد فشلت الحكومة في كثير من الحالات في تقديم وثائق تثبت أن الجزر تنتمي إلى المملكة العربية السعودية.
تجدر الإشارة إلى أنه في 8 نيسان، أبرمت الحكومة اتفاق ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكان ذلك بداية السخط على نطاق واسع بين كل الفصائل المؤيدة والمناهضة للحكومة في البلاد، مما أدى إلى عدد من الاحتجاجات والاعتقالات.