كشفت لجنة تقصي الحقائق مايدور حول فساد القمح وتوريداته وإهدار المال العام لصالح مستورديه، حيث كشفت اللجنة عن عدة ملاحظات عامة أثناء الزيارات، وجاءت حسبما ورد بالتقرير النهائي للجنة وهو:
- وجود عجز فعلي بجميع الشون والصوامع بنسبة “100%” من الصوامع التي تم زيارتها، بسبب وجود توريدات وهمية بالدلائل وبالمستندات، وما تم حصره من الصوامع التي يوج بها عجز “200 ألف” طن “بما يعادل 560 مليون جنيه”.
- عدم انتظار الحركة اليومية للصادرات والواردات.
- عدم وجود من يدير المواقع من الشركة المصرية، من مسئولي الشركات المستأجرة أو أحد من ممثليهم.
- عدم وجود مالكي المواقع أو أحد من ممثليهم.
- اختلاط نسبة من الأتربة مع القمح في الصوامع والشون.
- تعرض القمح للتلف وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي بسبب سوء تخزينه في الشون.
- وجود موازين مزورة وغير حقيقية، وتعطل موازين البسكول الإلكترونية في بعض المناطق.
- وفقاً لتقديرات شركة “SGS” الدولية، فإن حجم السعات التخزينية بالصوامع ومساحات الشوت مخالفة لما هو مذكور بالعقود والمستندات، حيث استعانت لجنة تقصي الحقائق بشركة “SGS” الدولية، ويجب أن تخزن كل صومعة وفقاً لنفس طريقة قياس الشركة المذكورة.
- عدم وجود دلائل ومستندات تدل على ملكية المواقع أو تأجيرها.
- ملاحظة عدم وجود عدادات كهرباء رسمية في بعض الأماكن.
