10 أسباب أدت إلي إرتفاع الدولار أمام الجنيه المصري

في ظل الحالة الإقتصادية الصعبة التي تمر بها جمهورية مصر العربية خلال هذه الفترة العصيبة فقد تفاقمت أزمة الدولار بحِدة شديدة خصوصاً في الأسابيع القليلة الماضية، حيث إرتفع سعر الدولار كاسراً حد 11 جُنيهاً مِصرياً في السوق السوداء وهناك العديد من الأسباب وراء هذا الإرتفاع المفاجئ وهذه أبرز الأسباب .

أهم 10 أسباب في إرتفاع الدولار

تعددت الأسباب وراء إنخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار مابين أسباب محلية متعلقة بالأحداث الجارية داخل جمهورية مصر العربية و التي أدت إلى إنخفاض قيمة الجنيه المصري بجانب الإحتياطي النقدي الأجنبي، وبين الأحداث الجارية علي الصعيد الدولي و التي كان من شأنها رفع قيمة الدولار .

1.  عدم تساوي العرض و الطلب

   وفقاً لقانون العرض و الطلب فإن سعر العملة يتحدد من خلال توافر العملة و كمية الطلب على هذه العملة ، فعندما يزيد الطلب عن العرض فإن سعر العملة يأخذ في الزيادة و هذا ما حدث في حالة الدولار أمام الجنيه المصري في الآونة الأخيرة، فقد قل تواجد الدولار في السوق في مقابل إزدياد الطلب و أدى ذلك إلي زيادة سعر الدولار .

2. الإستيراد الغير مدروس

   في ظل هذه الأزمة الإقتصادية تواجدت عمليات إستيراد جمة بشكل غير مدروس، وقد أدى ذلك إلي زيادة عمليات الإستيراد لتصبح بحجم 60 مليار دولار للسلع الأساسية و الترفيهية وسط حالة من ركود حركة التصدير للخارج مما سبب تفاقم الأزمة .

3. إنهيار السياحة

   بسبب الأحوال السياسية و أجواء الإرهاب التي شهدتها مصر علي مدار العامين المنصرمين، فقد أدى هذا إلى تدهور حالة السياحة بشكل سئ للغاية مما أدى إلى إنخفاض العائدات السياحة كنتيجة طبيعية وأيضاً إرتفاع سعر الدولار فقد كانت السياحة المصرية من أهم مصادر العملة الصعبة داخل البلاد .

4. قرارات البنك المركزي

   عندما بدات أزمة الدولار تُكشر عن أنيابها فقد سارع البنك المركزي بالقيام ببعض المحاولات لعلها تنهي الأزمة أو حتى تُقلل من حِدة تفاقمها، و من بين هذه الحلول كان عن طريق وضع حد أقصى للإيداع بمبلغ 250 ألف دولار شهرياً ، مما ترتب عليه اللجوء إلي السوق السوداء من قبِل المستثمرين للحصول على ما يكفيهم .

5. إنخفاض الوارد من الخارج

   إنخفض معدل دخول الدولار داخل البلاد سواء بسبب ركود حركة التصدير و إزدياد عمليات الإستيراد أو من خلال إنخفاض معدل تحويلات المصريين بالخارج إلي ذوييهم في مصر .

6. قناة السويس الجديدة

   كلفت قناة السويس الجديدة تقريباً ضعف قيمتها بسبب محاولة الدولة إلي سرعة إتمامها في وقت محدد ، كان هذا مصحوباً بإنخفاض في حركة التجارة العامية بسبب حالة الركود التي أصابت الإقتصاد العالمي في هذه الفترة مما أدي إلي سحب الدولار من الأسواق لإتمام القناة، ولكن بسبب سوء الأحوال الإقتصادية فإن حركة الملاحة في القناة لم تكن كافية لتحقيق الدخل المرجو منها .

7. هروب المستثمر

   هروب معظم المستثمرين الأجانب و إنهاء مشروعاتهم داخل البلد كان نتيجة حتمية لعدم إستقرار الأوضاع الداخلية بسبب الإرهاب وأيضاً بسبب الإنخفاض الملحوظ في نسبة العمالة بجانب الإجراءات التعسفية للبنك المركزي و زيادة التعريفة الجمركية .

8. الحروب الجارية في المنطقة العربية

   إندلعت في الآونة الأخيرة العديد من الحروب في المنطقة العربية  مثل حرب سوريا و حرب اليمين بجانب حرب أسعار النفط بين السعودية و إيران مما أدى إلي إنخفاض في أسعار النفط عالمياً .

9. إنخفاض مفاجئ في إحتياطي النقد الأجنبي

   بعد قيام البنك المركزي بمحاولته لإرجاع سعر الدولار إلي طبيعته مره أخرى من خلال صرف بعض من إحتياطي النقد الأجنبي، ولكن للأسف باءت المحاولة بالفشل وترتب عليها إنخفاض الإحتياطي و عليها إرتفاع سعر الدولار.

10. تعطش شديد في السوق السوداء

    في وسط كل ما سبق والإرتفاع الشديد في سعر الدولار الذي صاحبه إجراءات تعسفية من البنك المركزي و تقليل الحد المسموح به للسحب، فقد لجأ المستثمرون للسوق السوداء لسد إحتياجاتهم من العملة الصعبة ليقعوا تحت رحمة تُجار العملة و أماكن الصرافة و التي تقوم ببيع الدولار بسعر أغلى من البنك، فقد يتراوح الفارق بين 1.5 إلي 2 جنيهاً مصرياً بينهم و بين البنك، هذا غير أن منهم من أحس بقدوم الأزمة و قام بتجميع ما يستطيع من الدولار ليستطيع صرفه بعد ذلك وسط إنفجار الأزمة وهذا بالطبع سبب إنخفاض كمية الدولار في السوق و إرتفاع سعره.

و لكن دائماً ما يقع المواطن بين شِقي الرُحى لأن إرتفاع الدولار دوماً ما يكون مصحوباً بإرتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية .