أعلن وزير المالية للخزانة العامة الدكتور “محمد معيط”، بأن قرار ضم علاوة الـ15% إلى الراتب الأساسي لن يشمل جميع الموظفين، وحدد “معيط” الفئات المستحقة للعلاوة طبقاً لجهة العمل وما ينص عليه قانون الخدمة المدنية المعمول به حالياً.
وفي هذا السياق، أشار “معيط” بأن جميع الموظفين العاملين في الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، القانون رقم 18 لسنة 2015، لن يشملهم ضم علاوة الـ15% إلى الراتب الأساسي، موضحاً بأن قرار ضم العلاوة سيشمل الموظفين في الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، مثل الجهات التي تعمل تحت لوائح وقوانين خاصة بها.
اقرأ أيضاً:
كما أضاف “معيط” بأن جميع الموظفين بالحكومة والهيئات الاقتصادية ممن لم يتم ضم العلاوة إلى راتبهم الأساسي سوف يشملهم تطبيق القرار، وفي نفس السياق أوضح “معيط” بأن قرار ضم العلاوة كان قد صدر في أبريل عام 2011، على الأجر المتغير فقط، حتى جاء قرار وزير المالية بضم العلاوة إلى الأجر الأساسي عقب صدور القرار بـ5 سنوات.
يعني ايه بعد مافرحنا عاوزين تنكدو علينا كفايه ظلم بقي انتم وكلنها ولعه ومش حسين بالموظف ومسئولياته روحو ربنا ينتقم من كل ظالم حسبنا ونعم الوكيل
قانون العار المدنى حسلى الله ونعم الوكيل
قانون العار المدنى حسلى الله ونعم القانون
كلام مش قانونى طبعا ولو حصل كده الموظفين المفروض تتطالب بحقها ورفع الظلم عنها مش كفاية الاسعار المولعه والمرتب واقف محلك سر فين مراعاة الابعاد الاجتماعية للموظف
مفيش حاجه حصل كلام مش صحيح الراتب زي ماهو
ما السندالقانونى لاستبعاد اى موظف من ضم العلاوة ام نحن لسنافى دولةقانون
حسبى الله ونعم الوكيل
ومن هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حاليا يا سيادة الوزير بعد إلغاء رسميا ونشرة في الجريدة الرسمية
حسبنا الله ونعم الوكيل