أعلنت مصادر وزارية اليوم أن الحكومة المصرية بدأت بتنفيذ خطة تسريح العمالة الزائدة من الوزارات المصرية والبالغ عددها 33 وزارة في حكومة المهندس شريف اسماعيل، حيث يأتي ذلك في إطار إعادة تشكيل الهيكلية الإدارية داخل الحكومة المصرية، مؤكداً أن خطة التسريح سيبدأ العمل بها قبل بداية شهر نوفمبر المقبل 2016.
وأكدت المصادر أن عدد العاملين في الدولة في الجهاز الإداري بلغ 6.5 مليون موظف وهم بحاجة إلى ما لا يقل عن 30% من الموزانة العامة السنوية وذلك بمبلغ 220 مليار جنيه، هذا عدا عن باقي الموظفين الحاليين أو العاملين في الهيئات الإقتصادية، حيث أصاب بهذا القرار الكثير الموظفين بالقلق بعد سماع هذا الخبر المفزع.
كما أنه تم الإعلان عن عدة إجراءات برفقة خطة تسريح العمالة الزائدة وأهمها:
- وقف الإنتقال الآلي بين مجموعات الوظائف (الكتابية، الفنية، الحرفية، الخدمة المعاونة).
- خفض الوحدات الإستشارية ومنها (المحافظ، الوزير، رئيس مجلس الإدارة).
- إعادة توزيع العمالة الزائدة.
- تقسيم المهام.
- دمج الإدارات الحكومية المتكررة أو المتشابهة.
ايه هي التفاصيل اللي كتبتها وفين مستنداتك ان الخبر ده صحيح وايه هي الاجراءات دي ولا هو تهييج للناس وكدب وخلاص