في إطار حكم المحكمة بشأن العقوبة المقررة على الرئيس الأسبق “حسني مبارك”، في قضية “القصور الرئاسية”، والتي قضت بإجباره ونجليه تسديد مبالغ مالية كغرامات مقررة عليهم، صرح مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع السجون اللواء ” محمد نجيب”، بأنه سيتم تطبيق عقوبة “الإكراه البدني” على مبارك ونجليه وذلك في حال عدم قيامهم بتسديد الغرامة المقررة عليهم.
وخلال مداخلة هاتفية للواء “محمد نجيب”، عبر فضائية الحياة وذلك من خلال برنامج “الحياة اليوم”، أوضح مفهوم “الإكراه البدني” مشيراً إلى أنها عقوبة تتمثل بسجن المتهمين مدة إضافية لاتزيد عن 90 يوماً، أو يتم استخدامهم بتشغيلهم في جهات حكومية بالمراسلة والنظافة، مؤكداً إلى أنه نظراً لأن الرئيس الأسبق ونجليه ليسوا أشخاصاً من عامة الشعب، فمن المفترض تطبيق عقوبة السجن الإضافي عليهم.
أما بالنسبة لمدة الحبس الاحتياطي، فقد أشار اللواء “نجيب”، بأن المسئول الأول عن تطبيق تلك العقوبة هو مكتب النائب العام، وذلك حتى يتم خصمها من مدة العقوبة التي قام المتهمون بقضائها داخل السجن.
تابع أيضا:
- السيسي يعلن عن بشرى سارة للشباب ومحدودي الدخل في 2016
- قرار رئاسي من السيسي للبنك المركزي لمساعدة الشباب.. تعرف التفاصيل
- مفاجأة خطيرة تُكشف لأول مرة عن المشير طنطاوي لن تتوقعها
ويذكر بأن محكمة النقض قامت اليوم بإصدار حكماً نهائياً في قضية “القصور الرئاسية” المتهم فيها مبارك ونجليه بالاستيلاء على ما يقدر بـ125 مليون جنيه من مخصصات وأموال القصور الرئاسية، وقد حكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بالإضافة إلى إجبار المتهمين برد المبالغ التي قاموا بالاستيلاء عليها.
شــــــاهد الفيديو:
إدوني عشر اللي سرقه واكرهوني بدنياً 90 شهر مش 90 يوم
معنى كده المواطن يسرق من الدوله 123 مليون ويتسجن 3 سنين وكمان سنه من عندى يابلاش