نظم العديد من العاملين و الموظفين في بعض الجهات الحكومية بالدولة وقفات اجتجاجية اعتراضاً على خفض الرواتب بعد تطبيق اللائجة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، و كانت أبرز الجهات الحكومية التي انتقدت تطبيق القانون، مصلحة الجمارك و الضرائب، بالإضافة إلى بعض العاملين بالجهات الحكومية الأخرى.
و رداً على اعتراض العاملين في هذه الجهات على خفض الأجور و الرواتب، صرح مساعد وزير التخطيط و الإصلاح الإداري الدكتور “طارق الحصري”، بأن قانون الخدمة المدنية الجديد ضمن رفع أجور جميع العاملين في الدولة، و نفى تماماً ما تداولته بعض المصادر حول تسبب القانون بخفض أجور العاملين في الحكومة.
و أضاف “الحصري” بأنه استند على ذلك بالموازنة العامة للدولة، و الفرق بين رواتب و أجور العاملين قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية و بعد تطبيقه، مشيراً إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد، تم وضعه على منظومة متكاملة تضمن تغيير الجهاز الإداري في الدولة دون الرجوع إلى أي جهة، أي أنه يتميز بالمرونة و قابل للتعديل بناء على مطالب الموظفين.
و جدير بالذكر أن وزارة التخطيط قامت بدراسة العديد من مقترحات الموظفين لتعديل قانون الخدمة المدنية قبل صدوره، و بعد دراستها تم الاتفاق على بنود اللائحة الجديدة التي تضمن مميزات عديدة للموظفين من حيث الخدمة و الأجور و العلاوات.
الأجور و العلاوات في قانون الخدمة المدنية:
كشفت وزارة التخطيط كافة المزايا التي يقدمها قانون الخدمة المدنية من حيث نظام الأجور و العلاوات للموظفين، و وضعت شرحاً مفصلاً لبنود القانون، و ذلك ليستطيع الموظف لمس جميع مزايا القانون، و في هذا السياق نقدم لكم شرحاً مفصلاً حول نظام الأجور و العلاوات في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية: