صرحت مصادر أمنية رفيعة المستوى و المكلفة بالتحقيق للكشف عن ملابسات انفجار الطائرة الروسية و تحطمها، بأن المحققين يجب أن يعملوا بعيداً عن الضغوطات الموجهة من أطراف عديدة، مشيراً إلى أن ما تواجهه مصر من هجوم ممنهج لضرب الاقتصاد المصري و السياحة، لا يمكن تحليله من قبل المعلومات الخاصة بالتقرير الفني و تحليل حوادث الطائرات، مضيفاً إلى أن هذه الخطة غير معتمدة على المعلومات الاستخباراتية فقط.
مضيفاً إلى أن الأسباب الحقيقية تكمن وراء التحليل الفني الكامل للصندوقين الأسودين، مؤكداً بأنه لم تقم أي جهة في العالم على إصدار قرار أو نتائج لأي تحقيقات في حوادث الطائرات قبل صدور التقرير الفني للصندوق الأسود.
و عليه فإن الجهات التي قامت بإصدار نتائج و تحليلات رسمية لأسباب تحطم الطائرة، و الجهات غير المنوطة بالتحقيق التي أكدت بأن الطائرة تحطمت بسبب عطل فني أو بسبب قنبلة في الطائرة هي جهات لديها خطط ممنهجة لتدمير الاقتصاد المصري و ضرب السياحة.
و قد كشفت المصادر بأن التحقيقات الأولية الصادرة عن القانون الدولي تنص على أن: “اللجنة الفنية المكلفة بإعداد التقرير، تضم كلاً من روسيا و هي الدولة المالكة للطائرة، مصر و هي الدولة وقع الحادث على أرضها، و الجهات المصنعة للطائرة و هما فرنسا و ألمانيا، و الدولة المانحة للترخيص و هي إيرلندا”،و أكدت بأن أي مصادر أخرى غير المذكورة في القانون، هي مصادر مستبقة للأحداث تهدف إلى حصار الاقتصاد المصري و ضرب السياحة في مصر، و أكدت المصادر بأن مصر لم تقم بتوفير أي جهود تجاه تأمين السلامة و الأمان للسائحين على أراضيها.
و قد كشفت مصادر أمنية بأن الحملة الممنهجة ضد مصر من الخارج، بحيث تبدأ منذ إصدار قرار حظر السفر إلى مصر بهدف الإطاحة بالاقتصاد المصري، و يوجه هذا القرار أصابع الاتهام إلى شركة “إيرباص”، بحيث تم الكشف بأن الشركة حققت خسائر في عامي 2013 و 2014، و قامت بتسريح 57 ألف عامل نصفهم من بريطانيا، و لو ثبت تحطم الطائرة لأسباب فنية ستتحمل الشركة دفع التعويضات، لذلك ترى بريطانيا بأن من المجدي جداً أن يكون سبب تحطم الطائرة إرهابياً حتى لا تتحمل الشركة الخسائر.
و الجدير بالذكر أن شركة “إيرباص” قامت بعمل خطة لإعادة هيكلة اقتصاديات الشركة و ذلك بتقليص العمالة، و تخفيض الأجور، و هذا ما دعا بعض العاملين إلى الإضراب و الاعتداء على كبار المسؤولين في الشركة، مما دعا مدير الشركة بالهروب.
اقرأ أيضاً: