وزارة المالية: سيتم رفع رواتب موظفين الدولة خلال أسبوعين.. تعرف التفاصيل

في إطار تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، تضررت فئة كبيرة من الموظفين نتيجة لبنود الأجور التي اشتمل عليها القانون، و بعد أن استلم الموظفون رواتبهم عقب تنفيذ القانون تبيّن لبعض الفئات من الموظفين أن قانون الخدمة المدنية الجديد تسبب لهم ضرراً كبيراً نظراً لزيادة الضرائب المستحقة للدولة من رواتب الموظفين، مما أدى إلى إضراب بعد الموظفين عن العمل و على صعيد آخر طالبت فئة من الموظفين بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد من خلال جمع توقيعات الموظفين المتضررين و المؤيدين لوقف العمل به و رفعها لرئاسة الوزراء.

و كانت فئة الموظفين في الضرائب أكثر الفئات تضرراً من تطبيق القانون لأنه خفّض رواتبهم من %50 إلى 85%  نظراً لزيادة ضريبة الدخل المستحقة للدولة من رواتبهم، و هذا أدى إلى قيام وزارة المالية بدراسة إمكانية رفه نسبة الإعفاء من ضريبة الدخل على الرواتب لتصل إلى 10 آلاف جنيه سنوياً بعد أن كانت 7 آلاف جنيه و ذلك لرفع الضرر عن الموظفين المتضررين من تطبيق القانون.

هذا و أشارت مصادر من وزارة المالية أن جميع موظفين الدولة سيتفيدون من رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل لأن هذا التعديل سيتم تطبيقه على جميع الموظفين في جميع القطاعات الحكومية و البالغ عددهم 6.2 مليون موظف، هذا و سيشمل تعديل قانون الضرائب أيضاً تعديل ضريبة الدخل على جميع الموظفين و أصحاب المشروعات الصناعية و التجارية و المهن الحرة ليتم رفع حد الإعفاء لضريبة الدخل المستحقة للدولة من رواتبهم لتصبح 15 ألف بدلاً من 12 ألف و هذا يؤدي إلى زيادة دخلهم.

و في ظل سعي وزارة المالية إلى تقليل الضرر على الموظفين في الدولة أكدت بأن تعديلات قوانين الضرائب ستتم خلال أسبوعين على الأكثر بحيث بعد تطبيق التعديل الجديد سيضمن الموظف زيادة في راتبه تتراوح من 300 إلى 600 جنيه.
اقرأ أيضاً:

• حقائق حول نظام الأجور و الحوافز و العلاوات في قانون الخدمة المدنية الجديد نوضحها بالتفصيل
• أول تعليق من السيسي حول قانون الخدمة المدنية الجديد

تحديث:

أعلنت وزارة المالية في تقرير أصدرته اليوم الخميس 20 أغسطس، أن الحصيلة الضريبية للدولة ارتفعت هذا العام بنحو 48 مليار جنيه و ذلك في الفترة من مايو 2014 إلى يوليو 2015، حيث سجلت حصيلة الضرائب 261 مليار جنيه، بينما سجلت في العام الماضي 213 مليار جنيه و ذلك في نفس الفترة من السنة المالية الماضية، و هذا ما أشار إليه موظفوا الدولة من جميع القطاعات، حيث ارتفاع الضرائب المستحقة للدولة من رواتب الموظفين أدى إثارة غضبهم لذلك أعلنت الوزارة عن نيتها لتعديل قانون الضرائب خلال أسبوعين.