أجور الموظفين بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.. و صدمة تصيب فئات معينة بسبب القانون الجديد

عقب تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد ابتداءاً من الأول من شهر يوليو الماضي، شعر الكثير من الموظفين بتأثير القانون الجديد على الأجور خاصة بعد تقاضي الموظفين رواتبهم في نهاية الشهر، و كان قانون الخدمة المدنية الجديد يقر في بند الأجور علاوة سنوية ثابتة تقدر بـ 5%، و في هذا السياق كان الموظفون يأملون بأن يحقق لهم القانون الجديد زيادة على رواتبهم ليصبح أقل مما كان عليه.

و بعد استلام الموظفين رواتبهم، اكتشفت فئات معينة من الموظفين بأن راتبها لم يزيد بل بقي كما هو، و اكتشفت فئة أخرى عن نقص في راتبهم و هذا ما دعا فئة كبيرة من الموظفين تطالب بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد، و العودة للعمل بالقانون القديم، و لكن قام وزير التخطيط بتوضيح سبب انخفاض الأجور ، خاصة بعد قيام الموظفين بتنظيم احتجاجات لوقف العمل بالقانون.

و في هذا السياق أكد وزير التخطيط أن بند الأجور في قانون الخدمة المدنية الجديد يقر بأن الأجور تنقسم أجر وظيفي و أجر مكمل، بحيث يبلغ الأجر الوظيفي 75% من الراتب بينما المكمل فيبلغ 25% من الأجر، و قيمة الأجر المكمل يتم تحويلها إلى مبالغ ثابتة لا تتغير، بينما في القانون القديم كان الأجر المكمل يصرف كنسبة من الأجر الأساسي، و هذا ما أدى إلى حدوث زيادة في الأجر الوظيفي مقابل الأجر المكمل و بالتالي زيادة الضرائب و التأمينات المقررة على الراتب.

و في هذا السياق بعد قيام الكثير من الموظفين بالاحتجاج على الأجور، قام رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب بإصدار قراراً بأن يزيد الأجر المكمل حتى لاتزداد نسبة الضرائب و التأمينات على الرواتب مما يؤدي إلى تقليلها.