في إطار الزيادة في المعاشات التي أقرتها وزراة المالية و التي يبلغ نسبتها 10% دون تحديد حد أدنى أو حد أقصى لهذه الزيادة، و كما قررت وزارة المالية تطبيق هذه الزيادة في الأول من شهر يوليو تزامناً مع تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، لقيت هذه الزيادة قبول من أصحاب المعاشات الذين تزيد معاشاتهم عن 500 جنيه، بينما اعتبرت فئة كبيرة من أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 500 جنيه أن هذه الزيادة غير عادلة تماماً لهم، و طالبوا بتحديد حد أدنى لهذه العلاوة.
و في هذا السياق أكد رئيس اتحاد أصحاب المعاشات أن هناك ملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون أقل من 500 جنيه و هذا يعني أن الزيادة 10% ستبلغ 50 جنيه فقط لمن يتقاضى 500 جنيه هذا عدا عن الأشخاص الذين يتقاضون أقل من 500 و التي ستبلغ قيمة الزيادة لهم طبقاً للعلاوة 40 جنيه أو 30 جنيه، و أكد فرغلي على رفض هذه الفئة للعلاوة لأنها لا تراعي حقهم الدستوري و طالبوا بتحديد حد أدنى لها.
و في هذا السياق جاء رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفضهم للزيادة 10% التي أقرتها الحكومة، مؤكداً بأن هذه الزيادة تعتبر من خزينة الدولة و أن الدولة تكلفت هذه الزيادات و هذا أكبر قدر من الزيادة ممكن أن تتحمله الخزينة، لذلك فإن وضع الدولة لا يسمح بتحديد حد أدنى لهذه العلاوة.
و في نفس الإطار أكد رئيس اتحاد أصحاب المعاشات أن الحكومة أقرت لأصحاب المعاشات 585 مليار جنيه، مؤكداُ أن أصحاب المعاشات لم يحصلوا على جنيه واحد إضافي منذ عام لأنهم لم يحصلوا على علاوة يناير التي كانت تقرها الحكومة لهم كل عام.
اقرأ أيضاً:
بشرى سارة للعاملين في الحكومة من وزارة المالية
علاوة 10% لأصحاب المعاشات و العاملين في الحكومة