في تصعيد غير مسبوق للأزمة بين السلطة التنفيذية والقضائية في إسرائيل، جدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء السبت، تمسكه بقرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، مؤكدًا في تصريح مصوّر أن "بار لن يبقى في منصبه"، رغم قرار المحكمة العليا بتجميد قرار الإقالة مؤقتًا.
وجاءت تصريحات نتنياهو بينما كان الآلاف يتظاهرون في تل أبيب احتجاجًا على القرار، الذي يرى فيه منتقدوه محاولة لتقويض استقلالية المؤسسات الأمنية والقانونية في إسرائيل.
رسالة مباشرة: "لن تحدث حرب أهلية... وإسرائيل ستبقى ديمقراطية"
في مقطع فيديو بُث عبر منصاته الرسمية، قال نتنياهو:
"مواطني إسرائيل، الليلة لدي كشف دراماتيكي لحقائق من شأنها أن تهزّكم... رونين بار لن يبقى رئيسًا للشاباك، ولن تكون هناك حرب أهلية، وستظل إسرائيل دولة ديمقراطية."
وأضاف في تحدٍ واضح لقرار المحكمة العليا:
"نحن دولة قانون، والقانون في دولة إسرائيل ينص ببساطة على أن للحكومة الحق في إنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل انتهائها، وهذا ما فعلته بالضبط."
بداية الأزمة: من 7 أكتوبر إلى إعلان الإقالة
أوضح نتنياهو أن فقدانه للثقة في رونين بار بدأ في السابع من أكتوبر، وهو اليوم الذي شهد الهجوم الكاسح الذي شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل، والذي وصف بأنه "أخطر فشل أمني منذ تأسيس الدولة".
وقال نتنياهو:
"في ذلك اليوم الحاسم، لم يحذّرني بار، ولم يحذّر أي شخص آخر، وكان يجب أن يكون أول من يقرع جرس الإنذار."
وكان نتنياهو قد أعلن سابقًا عزمه إقالة بار اعتبارًا من 10 أبريل المقبل، معتبرًا أن استمرار بقائه في منصبه "لم يعد ممكنًا في ظل غياب الثقة المتبادلة"، وهو ما أثار احتجاجات واسعة وموجة استياء داخلية، لا سيما من قبل الأوساط الأمنية والحقوقية.
المحكمة العليا تتدخل.. والشارع يشتعل
ردًا على قرار الإقالة، أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل أمرًا مؤقتًا بتجميد القرار لحين البت في الطعن القانوني المقدم من مؤسسات حقوقية ومسؤولين سابقين في الشاباك.
وبررت المحكمة قرارها بأن إقالة بار في هذا التوقيت الحساس قد تشكل تهديدًا لاستقرار المنظومة الأمنية في البلاد، وسط تصاعد التوترات في غزة وجنوب لبنان.
في المقابل، شهدت تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى تظاهرات لليوم الثالث على التوالي، رفع فيها المحتجون شعارات تتهم نتنياهو بـ"تصفية الحسابات السياسية" و"تفكيك الديمقراطية".
اتهامات سياسية وضغوط متزايدة
رغم إصراره على أن القرار ليس ذا دوافع سياسية، يواجه نتنياهو اتهامات واسعة بمحاولة السيطرة على الأجهزة الأمنية، وإقصاء الشخصيات التي لا تتماشى مع رؤيته أو تنتقد أداءه.
ويقول منتقدو نتنياهو إن الخطوة تأتي في سياق محاولاته المستمرة لإضعاف استقلال القضاء والمؤسسات الأمنية، مشيرين إلى أن ما يجري "يتجاوز مسألة الثقة ويهدد التوازن المؤسسي في إسرائيل".
0 تعليق