أزمة بين البرلمان والمالية بسبب المادة الخامسة في قانون العلاوة .. والنواب يعلنون وجودها كارثة على العاملين للأسباب التالية :-
بالمستندات | تعرّف على الحالات الـ “6” التي تستطيع السلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف وفقا لقانون الخدمة المدنية
عاجل وبأمر من رئيس الوزراء.. إقرار علاوة الـ 10% بأثر رجعي من يوليو 2016 والانتهاء اليوم من أي أمور خاصة بها
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة هناك عائلات بالمصالح الحكومية وسيتم عمل الآتي قريباً للقضاء على تلك الظاهرة
أخيراً .. صرف علاوة قدرها 10% لكافة العاملين في الدولة سواء مخاطبين أو غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية بداية من هذا التاريخ وبأثر رجعي من يوليو الماضي