تقدم المهندس هيثم الحريري من تكتل (25_30) ، بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية تجاه ما وصفه بممارسات مرفوضة دستورا وقانونا، من بعض أفراد وزارة الداخلية تجاه المواطن المصرى.
قال الحريري في طلب الاحاطه أن النواب اقسموا علي احترام الدستور المصرى، وأصبح من حق أعضاء مجلس النواب مراقبة أداء الوزراء، وذلك طبقا للدستور، كما من حقهم استدعاء اى وزير بمجلس النواب، وأضاف أن الدستور المصرى لم يمنح اى وزير حصانة من الاستدعاء والمحاسبة.
وأضاف أن ثورة يناير خرجت ضد ممارسات غير دستورية وغير قانونية وغير إنسانية وتتوالى مع كل الأديان، وأن هذه الممارسات قامت على تلفيق الاتهامات والتعذيب وقتل المواطنين، وتابع ” إنه علي الرغم من تعديل قانون الشرطة إلا أن ممارسات بعض ضباط وأفراد وزارة الداخلية مستمرة بدون تغيير، وكل يوم نسمع عن قيام أمين شرطة أو ضابط شرطة بقتل مواطن، ونسمع عن تعذيب مواطن مصرى داخل القسم او فى السجون او فى الشوارع”.
وطالب باستدعاء وزير الداخلية شخصيا لمناقشة طلب الإحاطة أمام اللجنة المختصة ، بخصوص اتهامات بتعذيب وقتل عدد من المواطنين فى محافظات مختلفة على أيدى بعض ضباط وأمناء الشرطة بوزارة الداخلية.
وذكر رئيس المجلس بأن رئيس الجمهورية أكد إنه لا يوجد أحد فوق المحاسبة