كشف الخبير الاقتصادي، “حمدي الجمل”، عن مفاجأة، بعد تأكيده بأن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، سيصل إلى 11 أو 13 جنيه، خلال 6 شهور فقط، بشرط أن يراقب البنك المركزي البنوك الصغيرة التي تحول العملة للخارج، وهو شرط من السهل تحقيقه.
وطالب “الجمل”، خلال حواره في قناة “اكسترا نيوز”، الدولة المصرية، بأن تصنع الدولار في مصر، من خلال إنشاء مصانع للصناعات التحويلية التي يمكن تصديرها للخارج.
كما أشار الخبير الاقتصادي، “حمدي الجمل”، بأن الدولة المصرية يجب أن تؤسس لجنة مسؤولة عن الاستيراد، وأن تكون هذه اللجنة منوطة بتحديد أولويات الاستيراد، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تظل مصر “سوبر ماركت” لكل بضائع الخارج، أو على الأقل البضائع الصينية.
اقرأ أيضا:
نائب رئيس بنك مصر يؤكد أن سعر الدولار سيسجل 11 جنيه بنهاية العام الجاري.
تنفيذًا لتوصية هذا الخبير الاقتصادي، والتي ورد فيها “إنشاء مصانع للصناعات التحويلية التي يمكن تصديرها للخارج”، أدعو جميع المهتمين من المسؤولين والقائيمن على صناعة القرار قراءة مرجع في غاية الأهمية بعنوان “الصناعات التحويلية الصينية في عصر العولمة”، تأليف شه جاو فنغ، ترجمة هالة صدقي محمد والصادر عن المركز القومي للترجمة عام 2016، وهو متوفر في منفذ بيع المركز. ويقدم المرجع في حوالي ألف وخمسمائة صفحة تجربة الصين في النهوض بالصناعات التحويلية، وكيف تجاوزت جميع العقبات المفروضة عليها من الدول الغربية في هذا الشأن. كتاب يستحق أن يدرس، ويستلهم في رسم طريق خروج مصر من أزماتها المزمنة، وألا تستمر في كونها سوبر ماركت للمنتجات الأجنبية وأولها المنتجات الصينية كما ذكر الخبير المحترم.
اناشد المسئولين والمستشارين رحمة بمن حملتم عنهم الامانه : 1- سرعة خفض اسعار المحروقات ( البنزين والديزل ) لان رفعها هو الذي اشعل ارتفاع الاسعار 2- وقف الاستيراد الا للاشياء الضروريه جدا ..سيرجع سعر الدولار ويعيد احترام عملتنا الغاليه الجنيه المصري .. 3 – عمل اكتفاء ذاتي وتوسيع الزراعة لجميع المواد الغذائيه بارض مصر الخصبه لتغيطية احتاجات الشعب ،.. ووقف التصدير لاي سلعة الشعب بحاجه لها .. بارك الله فيكم وحفظ مصر الغاليه وقادتنا ..