أعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، ليصل إلى 13 جنيه في البنوك مقارنة بـ8.88 جنيه قبل اتخاذ القرار، وفي هذا السياق، أصدر “المركزي” بياناً رسمياً أوضح خلاله آليات تعامل البنوك في تسعير النقد الأجنبي وآلية العمل في سوق الصرف، جاء ذلك في محاولة جادّة لحل أزمة الدولار وتقليص حجم التضخم.
هذا وعَقِب قرار المركزي بتحرير سعر الصرف، عدداً من القرارات لضبط آلية التعامل مع أسعار الصرف الجديدة، ووضع ضوابط مصرفية من شأنها استعادة تداول النقد الأجنبي في السوق الرسمية، وتقنين دور السوق السوداء، وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان المركزي:
- تحديد مواعيد جديدة لعمل فروع البنوك في جميع المحافظات:
سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها يومياً حتى الساعة التاسعة مساءً، إلى جانب العمل في أيام العطلات الأسبوعية، وذلك تسهيلاً على المتعاملين ليتمكنوا من صرف حوالات العاملين في الخارج وتنفيذ عمليات البيع والشراء.
- فوائد الإيداع والإقراض والضوابط المصرفية لها:
أصدر البنك المركزي قراراً برفع فائدة الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس، هذا وضمن للمودعين بالجهاز المصرفي صرف مستحقاتهم بكافة العملات، دون أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنية على حد سواء للأفراد أو الشركات، كما لم يفرض المركزي أي شروط على المودعين للتنازل عن العملات الأجنبية.
وعلى صعيد آخر تم الإبقاء على حدود السحب والإيداع للشركات العاملة، فيما يتعلق باستيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط.
- تحرير سعر الصرف
حرر البنك المركزي سعر الجنيه أمام الدولار، ليصل إلى 13 جنيه كسعر استرشادي، وسمح بهامش تداول تصل نسبته لـ10% أعلى أو أقل حول السعر الاسترشادي المذكور، وترتب على ذلك خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار ببالغ 4.12 جنيه أي ما يعادل نسبته 46% عن السعر القديم.
«بيان البنك المركزي بتحرير سعر الصرف»
هذا وجاءت قرارات المركزي هذه في أعقاب مبادرة اتحاد الغرف التجارية، التي تسببت بانهيار سعر الدولار إلى 11.50 بعد أن وصل إلى نحو 18.5 جنيه، في نهاية تعاملات الإثنين الماضي، وتلاها توقعات باتخاذ قرار تعويم الجنيه.