التخطي إلى المحتوى
القانون الجديد للمحال العامة المقدم من الحكومة لمجلس النواب يثير جدلا واسعا بين الأعضاء
مناقشات مجلس النواب

استلم مجلس النواب قانون الحكومة الخاص بتنظيم المحال التجارية، وقد جاء في المادة 21 من القانون فيما يختص بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، أن يترك تحديد هذا الأمر للوزير المختص، بالاتفاق مع وزير الداخلية، واستطلاع رأي المحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الحديثة.

انشقاق بين أعضاء المجلس بشأن فقرة مواعيد الفتح والإغلاق

تسبب عدم تحديد مواعيد صريحة للفتح والإغلاق في قانون الحكومة إلى حدوث جدل واسع بين أعضاء مجلس النواب، حيث يرى البعض بضرورة تحديد موعد ثابت للفتح والإغلاق على أن يكون موعد الإغلاق في في العاشرة مساء أو الحادية عشرة مساء، ويؤيد هذا الاتجاه النائب بدوي النويشي الذي يضيف أنه يمكن للصيدليات على سبيل المثال اختيار صيدلية واحدة في المنطقة للسهر حتى الصباح، وتتناوب باقي الصيدليات باقي الأسبوع، أما باقي المحلات فتغلق في العاشرة مساء شتاء والحادية عشرة مساء صيفا.

وعلى صعيد آخر يرى عضو لجنة الإدارة المحلية النائب ممدوح الحسيني أن يترك تحديد مواعيد الفتح والإغلاق للائحة التنفيذية، حيث تتعدد الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، ومنها ما يستلزم السهر من أجل تلبية احتياجات المواطنين، ولا يجب اتخاذ قرار يؤثر على أرزاق هذه الفئة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.