صرح وزير الصحة، الدكتور/ أحمد جمال الدين: إن قانون التامين الصحي يستهدف توفير العلاج للمواطن، ولا يستهدف تحقيق أرباح أو مكاسب مادية للنقابة، وقد أوضح أنة سيتم وضع آليات جديدة للتعامل مع الصيدليات الحرة في قانون التأمين الصحي الجديد، كما أنة سيتم فتح صيدليات خاصة بالتأمين الصحي لصرف الدواء للمنتفعين بالتأمين.
كلف نقيب الصيادلة/ محي عبيد، الدكتور/ مصطفي الوكيل، رئيس لجنة التشريعات، عقد ورشة لمناقشة مشروع التامين الصحي الجديد، وتحديد الرؤية الشاملة لهم، لعرضها في جلسات المشروع الجديد بمجلس النواب.
استمرت ورشة العمل يومين، شارك بها عدد كبير من ممثلي شركات الأدوية، و الهيئات الحكومية، وممثلين القطاعات المختلفة، وتم التصريح انه سيتم الانتهاء فبراير المقبل و علي ضرورة الربط الإلكتروني ، وتوريد الأدوية وتوزيعها، وعلي كيفية التعاقد مع الصيدليات الحرة، والصيادلة الحكوميين.
أصدرت نقابة الصيادلة 10 توصيات إلي وزارة الصحة بآليات محددة علي النحو التالي:
1. أن يتم التعاقد مع جميع الصيدليات العامة و الخاصة من خلال هيئة التامين الصحي الجديدة، لتقديم افضل خدمة للخاضعين لنظام التأمين الصحي، وأن تقوم الصيدليات التابعة للمستشفيات بصرف العلاج اللازم لأقسام المستشفي المذكور بالمادة (23).
2. أن يكون شرط أساسي للصيدليات المتعامل معها، حصولها علي شهادة صادرة من الهيئة العامة تفيد بملكية الصيدلية، وأنة تطابق الصيدلية الشروط اللازمة وتجدد الشهادة مع الهيئة الجديدة، وان يتم التأكد أن صاحب الصيدلية ليس علية أي أحكام تأديبية.
3. تجهيز برنامج الربط الإلكتروني مع الهيئة بالصيدلية، وان تكون الشروط هي التي نص عليها قانون مزاولة المهنة.
4. تورد الأدوية بسعر بيع الموزع للصيدليات، وصرفها للتابعين لنظام التأمين الصحي بسعر بيع الجمهور وفقا للقرارات الوزارية، ويحصل الصيدلي علي القيمة المستحقة وباقي القيمة المستحقي بتسوية مع الهيئة في مدة اقصها شهر.
5. تلتزم الصيدليات بنظام الربط الإلكتروني و تقديم الدعم الفني اللازم لتجهيز الصيدليات الراغبة ف التعاقد، والحصول علي شهادة من هيئة الاعتماد و الرقابة.
6. تنشأ لجنة مركزية لتسوية المنازعات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ومستشارين من مجلس الدولة، وممثل عن الهيئة الخاصة بالنزاع، وممثل عن النقابة التابع لها، وفقاً أحكام المادة(33).
7.وفقاً لأحكام المادة (60)، أن تعقد جلسة كل شهر بصفة مستمرة لفض المنازعات و جلسات طارئة إن لزم الأمر، يكون بها عضو من هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد و الجودة.
8. تقوم الهيئة بعمل صيدلية الأسرة، وهي ليست مخصصة لبيع الدواء لكن لربط الصيدليات المحيطة، وعمل ملف دوائي لكل مريض من المنتفعين بالتأمين الصحي، وتقوم بعمل تقارير لأي آثار جانبية وتقوم بإرسال التقارير للإدارة المختصة باليقظة الدوائية ، وتقوم الوزارة بتوزيع المكلفين بعد تدريبهم.
9. تقوم هيئة الأعتماد و الجودة بتسجيل قسم اليقظة الدوائية لكل منطقة وتلقي التقرير و إرسالها للإدارة المركزية.
10. يتم تشكيل لجنه من ممثلين الهيئة وكل من شملهم القانون الجديد، لتقيم تنفيذ القوانين وتعديل بعض مواد اللائحة بعد أول مرحلة تبدأ ببورسعيد.
