التخطي إلى المحتوى
دار الإفتاء المصرية تبين حكم التعامل بالعملة الرقمية ” بيتكوين”
دار الإفتاء المصرية تبين حكم التعامل بالعملة الرقمية بيتكوين

تنامى في الآونة الأخيرة التعامل بالعملة الرقمية المسماة ” بيتكوين” بشكل كبير في كثير من دول العالم، ووصل سعرها إلى أرقام خيالية، مما أثار مخاوف لدى البعض، وثار جدل كبير حول الحكم الشرعي للتعامل في هذه العملة، مما دعا مفتي مصر الدكتور شوقي علام لاصدار فتوى بين فيها الحكم الشرعي للتعامل فيها، اليوم الإثنين 1-1-2018.

ما هو حكم التعامل بعملة بيتكوين الشرعي

قال علام في بيان أصدره اليوم، تضمن فتوى حرّم فيها التعامل بالعملة الرقمية ” بيتكوين” من خلال البيع والشراء أو الإيجار، وأكد على أن  تلك العملات “غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج لشروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي”.  

وأشار علام في البيان إلى أن : “البيتكوين”، من العملات الافتراضية، التي طُرِحت للتداول في الأسواق المالية، في سنة 2009، وهي عبارة عن وحدات رقمية مشفرة، ليس لها وجود فيزيائي في الواقع، ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية، كالدولار أو اليورو مثلًا”.

وأكد علام، أنه: “استعان بعدد من الخبراء، وأهل الاختصاص، وعلماء الاقتصاد، في عدة اجتماعات؛ من أجل التوصل إلى حقيقة هذه المسألة، ومدى تأثيرها على الاقتصاد، وانتهى إلى أنه لا يجوز شرعًا تداول عملة البيتكوين، والتعامل من خلالها بالبيع والشراء، والإيجار وغيرها”، واعتبر عملة  بيتكوين: ” أداة من أدوات تمويل الإرهاب، حيث يمكن أن تستخدمها الجماعات الإرهابية، في التعاملات اليومية”.

آراء الخبراء الإقتصاديون

وضمن السياق ذاته كان للخبراء الإقتصاديون آراء حول التعامل بالعملة الرقمية بيتكوين ومخاطرهافقال الخبير الإقتصادي تامر ممتاز في تصريحات صحفية: إن “مصر، لا تتعامل بالبيتكوين على المستوى الرسمي، لكن هناك تعاملًا على مستوى الأفراد، فتلك العملة لا يوجد ضمانات بشأنها، وارتفاعها بشكل كبير مؤخرًا، يعني أنها قابلة للمضاربة”، مشيرا إلى أنه يجب منعها لعدم وجود غطاء من العملات مقابلها.

وتابع ممتاز قائلا: “لا ينصح بالتعامل بها؛ لأنها غير موجودة على أرض ثابتة، فهي بمثابة مقامرة، وليس معروفًا من هو المستفيد منها”.

ومن جهتها الخبيرة الاقتصادية الدكتورة يمن الحماقي، قالت أيضابهذا الشأن: أن “تحريم الإفتاء لعملة البيتكوين، يضع حدًا للمخاطر، التي كان من الممكن أن يقع فيها مستخدمو تلك العملة”، وأشارت إلى أن : “البنك المركزي، يجب أن يعتمد على تلك الفتوى، بجانب دراسة تجارب الدول التي تتعامل مع تلك العملة؛ للخروج بتصور أمثل، لأسلوب التعامل معها”.

وعلى المستوى الرسمي كان للنائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رأيا بشأن التعامل بالعملة الرقمية بيتكوين وهو: أن “مصر، يمكن أن تدرج البيتكوين، ضمن التعاملات غير الشرعية في أعمال التداول، فهي تساعد على غسيل الأموال، وهو محرم في العالم”، مشيرا إلى أن : “ذلك متروك للحكومة؛ لتضع التصور الأمثل، للتعامل مع تلك العملة، فهي توفر غطاء لغسيل الأموال، ودعم الإرهاب، وتأثيراتها سلبية على الدول النامية”.

قد يهمك أيضا

التعليقات