أعلنت دار الإفتاء المصرية حكمها الشرعي عن التعامل بالعملة الالكترونية المشفرة والجديدة ـ”بيتكوين Bitcoin”، موضحة أن هذه العملة محرمة شرعا وأنها خطر على الأمن الاقتصادي والمجتمعي، مشيرة إلى أنه يوجد الكثير من الدوافع القوية التي أدت إلى تحريمها فطرق التداول لهذه العملة هي مشبوهة .
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنها استندت على عشرة أسباب في إعلانها عن تحريم العملة الإلكترونية بيتكوين ونعرضها فيما يلي:
1 – تعتبر خرقًا لأنظمة الحماية والأمن الإلكتروني
2 – تعتبر اختراقًا للأنظمة المالية بما فيها البنوك المركزية بالدول .
3- يتم استخدامها في الكثير من الأوقات للهروب من الأجهزة الأمنية لكي تنفذ من خلالها أغراض مخالفة للقانون
4 – تقوم باستخدامها العناصر الإرهابية ومنها تنظيم داعش وعصابات غسيل الأموال والمخدرات للإفلات من العدالة
5 – يوجد بها أهم عناصر الخداع والنصب
6- هي عملة يتم تداولها من خلال الإنترنت فقط
7 – هي عملة ليس لها وجود فيزيائي لانها رقمية لا مركزية ولا يمكن ان يتم تداولها باليد
8 – يوجد فيها عنصر الجهالة
9- لا يجوز التعاقد بها أو إتمام عمليات البيع والشراء
10 – لا يتوافر بها هيئة تنظيمية مركزية يمكن أن تقف خلفها .
