قالت شعبة تجار ومستوردي السيارات في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن ما حدث خلال الفترة الماضية وامتناع عدد من البنوك في مصر من تمويل شراء السيارات هو “كارثة حقيقة”، وهو الأمر الذي دفع الشعبة إلى توجيه استغاثة إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي من أجل أن يتدخل الأخير ليحل تلك الأزمة التي أصبت سوق السيارات في الشهور الماضية.
ورصدت جريدة “الوطن” في تقرير لها منذ قليل، تصريحات للواء “عفت عبد العاطي” والذي أكد بأن تمويل البنوك كان هو صاحب المركز الأول في عمليات الاقتراض وتمويل شراء السيارات للمواطنين على مدار السنوات الماضية، وتوقف هذا الأمر في الوقت الحالي يعد كارثة يجب العمل على حلها سريعًا.
وذكر اللواء عبد العاطي، بأن عدم تمويل البنوك للسيارات وغياب السيولة في السوق المحلي، جعل الطلب على السيارات يتراجع بشكل كبير ووصل إلى نسبة 50%، وهو الأمر الذي جعل عدد السيارات التي يتم استيرادها يتراجع إلى النصف تقريبًا بسبب عدم وجود طلب عليها.
وختم “عفت عبد العاطي تصريحاته قائلًا، بأن دور البنوك في منظومة تجارة السيارات كان دورًا حيويًا ولا يجب أن يتوقف على الإطلاق، مشيرًا إلى كون عودة البنوك من جديد سوف يحرك السوق بشكل كبير وهو الأمر الذي قد ينعش عمليات الشراء الفوري “الكاش”.
أقرا أيضًا :
حد فكر لية البنوك امتنعت , لأن اسعار السيارات زادت تبعا لأنخفاض الجنية نتيجة التعويم , العربية اللي كانت ب ستين ألف سعرها الان 150 ألف جنية و دي أرخص عربية , طبعا انخفض الطلب لأن مين المجنون الذي سيشتري العربية الا لو كان مليونير , دراسة المخاطرة للبنوك تؤدي الي ان تمويل قرض سيارة سيعجز المقترض عن السداد مما يبدد مال المقترض و مال البنك أيضا , فهمتم .