قام الدكتور «علي المصيلحي»، بإصدار مجموعة من القرارات تصب في صالح محدودي الدخل من المواطنين المصريين، تنفيذا لسياسة الدولة، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ذات الدخل المنخفض بعد ارتفاع أسعار السلع عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري، والتي أدت إلى إرتفاع أسعار السلع والخدمات .
وجاءت القرارات على النحو التالي :
القرار الأول
كتابة سعر المستهلك على المنتجات والسلع الغذائية بهدف العمل على ضبط الأسواق التجارية .
القرار الثاني
تطبيق منظومة للسلع التموينية، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، و والحفاظ على حقوق البقالين في الحصول على هامش ربح مناسب، و رفع جودة المنتجات التموينية .
القرار الثالث
سحب ماكينات الصرف من جميع المخالفين من البقالين، مع ضرورة سداد المقرر التأميني، حتى يتسنى لهم استلام بضاعتهم من فروع شركة الجملة المصرية وشركة الجملة العامة .
القرار الرابع
إعادة جميع المحذوفين بطريقة عشوائية من بطاقات التموين، خلال شهر يناير القادم 2018 من خلال قواعد البيانات المتكاملة .
القرار الخامس
تطبيق نظام جديد لاستخراج البطاقات التموينية من خلال الهواتف المحمولة .
القرار السادس
إضافة المواليد الجدد بعد أن يتم أخذ الموافقة على هذا القرار من قبل “مجلس الوزراء المصري” .
وأقرأ معنا :
أسعار السلع المدعمة على بطاقات التموين بداية من يناير القادم
