أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي عدد من القرارات الهامة لصالح محدودي الدخل، بهدف تخفيف الاعباء الملقاة على المواطنين من جراء الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع، والتي أعقبت تحرير سعر الصرف، وفرض ضريبة القيمة المضافة وتحريك أسعار الوقود والمواد البترولية.
كل تلك العوامل أسهمت في رفع أسعار كافة السلع، ولهذا كان لابد لوزارة التموين أن تقوم بالدور الهام الموكل إليها، ألا وهو رفع توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة ومدعمة سواء من خلال السلع التي يتم توفيرها على الحصة التموينية الشهرية المقررة لكل فرد على البطاقة التموينية أو من خلال فارق نقاط الخبز المجانية.
بالاضافة إلى ذلك أصدر وزير التموين عدد من القرارات التي سوف تصب في النهاية في مصلحة المواطن المصري والمتمثلة في:-
1- تدوين الاسعار على المنتجات بهدف ضبط السوق وعدم قيام التجار برفع الاسعار على المواطنين.
2- منظومة جديدة لصرف السلع التموينية، حيث سيتم تطبيق قواعد محاسبية اقتصادية تكفل الحفاظ على أموال الدعم وحق البقالين في الحصول على هوامش ربح تناسبهم وفي نفس الوقت رفع جودة الخدمة..
3- سحب ماكينات الصرف من المخالفين، حيث أنه لن يتم السماح لأي بقال تمويني بإستلاك بضاعته من أي فرع من فروع شركتي الجملة (العامة والمصرية) إلا بعد أن يقوم بسداد التأمين المقرر.
4- إعادة المحذوفين عشوائياً وبلا سبب من على البطاقات التموينية:- حيث سيتم إعادة كل فرد تم حذفه بشكل عشوائي من على بطاقات التموين بداية من شهر يناير وذلك من خلال قاعدة البيانات الكاملة.
5- نظام جديد لاستخراج البطاقات التموينية من خلال الهاتف المحمول.
6- إضافة المواليد الجدد بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.