قالت مصادر من داخل مؤسسة “قضايا المرأة المصرية” بأنها قد جهزت مقترح جديد من أجل تعديل الأحوال الشخصية ويشمل ذلك المقترح بنود ونصوص تتعلق بفرض غرامات مالية على “فسخ الخطوبة” وينظم عملية المستحقات التي يجب أن يحصل عليها كل طرف في حالة عدم أتمام الزواج.
وبحسب ما كشفته وسائل الإعلام، فإن المادة رقم 3 من القانون تنص على:
إذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة، بغير مقتض، كان للطرف الأخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر ويأخذ المتسبب في العدول حكم العادل.
وفي مادة أخرى، خاصة بفرض “مهر”، بأنه في حالة عدول أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فإنه من حقه ورثته استرداد المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينًا، وفي حالة ما إذا حدث وأن اشترت المخطوبة مهرهًا أو بعضه جهازًا ثم عدل الخاطب، فإنه في تلك الحالة ستكون أمام خيارين إما إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز.
وبالحديث عن الهدايا وعن فسخ الخطوبة، جاءت نص المادة في المقترح كالتالي:
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، وليس هناك شرط مكتوب لابد من التفرقة بين حالتين، إذا كان بغير مقتض، فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للأخر، وللأخر استرداد ما أهداه، أما إذا كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إذا كان قائماً، وإن لم يكن قائماً، فله استراد قيمته يوم إهدائه، وليس للأخر أن يسترد شيئاَ مما أهداه له.
أقرا أيضًا :
