عُرض بالأمس الجمعة مشروع قانون جديد على الكونغرس الأمريكي تحت اسم ” دعم الاقباط في مصر”، كانت قد قدمته منظمة التضامن القبطي “كوبتك سوليدرتي” بالتعاون مع مشرّعين أمريكيين، بهدف تسليط الضوء على محنة الاقباط باعتبارهم اقلية في مصر حسب ما اسموه.
أثار هذا المشروع حالة من الاستنكار لدى نوابا في البرلمان المصري، فقالت النائب مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: “الأقباط يتمتعون بكل حقوقهم، وهو ما تؤكده القيادة السياسية دائمًا”، واضافت: أن “حوادث الاعتداءت ليست موجهة للأقباط فقط إنما لمصر كلها”.
وصرحت عازر في تصريحات صحفية قائلة: أن “واشنطن يجب ألا تتدخل في الشأن المصري، لأنه يعتبر تربصًا بالقاهرة بعد موقفها من إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل”.
ومن جهته عضو ائتلاف دعم مصر بالبرلمان، النائب أمين مسعود، قال ايضا في هذا الخصوص : أن “مزاعم الكونغرس حول تعرض الأقباط للانتهاكات في مصر تدخل سافر في الشأن الداخلي للبلاد، وأن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات”.
وجدير بالذكر أن الجهات الامنية في مصر نفت ما تم اعلانه من قبل مطرانية تابعة للمسيحيين الأرثوذوكس من أن كنيسة تابعة لها تعرضت لاعتداء من قبل مئات الأشخاص، أمس الجمعة.
