أكد الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة الخاصة بالشؤن الصحية، والتي تتبع البرلمان المصري، على أنه قد تمت الموافقة بشكل نهائي على المشروع الذي يخص التأمين الصحي بالدولة، وهو قانون جديد قد تم طرحه على اللجنة للتصديق عليه ومن ثم عرضه على البرلمان المصري في الجلسات العامة للنواب، لكي يتم الموافقة عليه بشكل نهائي.
قانون التأمين الصحي الجديد
بعد مناقشة كافة المواد التي تخص قانون التأمين الصحي الجديد، بالفعل قد تم الموافقة عليه من جانب لجنة الشؤون الصحية، وقد تم اطمئنان اللجنة فيما يخص أساليب التمويل المادية لذلك القانون، والآن يتم عرض القانون بصفة رسمية على مجلس النواب المصري، والذي يرأسه الدكتور على عبد العال، وبعد أن تتم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب سيتم تفعيله على الفور.
بعد الموافقة على قانون التأمين الصحي الجديد
وبعد أن تتم الموافقة على القانون الخاص بالتأمين الصحي، سيتم على الفور إصدار بعض اللوائح التنفيذية التي تخص هذا الشأن، ليكون ذلك في غضون ستة أشهر فقط عقب التصديق عليه من مجلس النواب، وإلقاء الضوء عليه في الصحف المصرية التي تتبع الدولة، وقد تم التأكيد على أن التعامل بهذا القانون سيكون مطبقًا على كافة الناس، وليس قانونًا اختياريًا.
ومن ناحية أخرى يؤكد الدكتور محمد العماري على أن القانون الجديد للتأمين الصحي سيضمن للمواطن المصري نظامًا صحيًا كريمًا، وسوف يعمل على ضبط الخدمات الصحية التي تُقدم للمواطنين.
موعد تطبيق قانون التأمين الصحي
أكد الدكتور محمد العماري على أن الموعد المحدد لتطبيق قانون التأمين الصحي هو عام 2018، وسوف يتم التطبيق بشكل تدريجي، حتى يصل إلى كافة المحافظات بالدولة بحلول عام 2023، وأكد على أن محافظة بورسعيد هي نقطة انطلاق قانون التأمين الصحي.
ومن جانب آخر أكد أنه سوف يتم إلغاء العلاج الذي كانت تتحمله الدولة سابقًا، وأن المستشفيات الخاصة بالجيش والشركة ستخضع للقانون الجديد.
