أبدت نقابة أطباء مصر اعتراضها على مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وذلك بعد إقراره من مجلس الشعب المصري، وذلك بعد تجاهل اللجنة القائمة علي وضع القانون الجديد للعديد من الملاحظات التي أرسلتها النقابة إلى اللجنة، الأمر نفسه قام به مجلس النواب، واعتبرت النقابة أن القانون غير دستوري.
جاء ذلك على لسان الدكتور “إيهاب الطاهر” أمين عام نقابة الأطباء خلال مداخلة هاتفية لقناة العاصمة، موضحاً أن مشروع القانون بصيغته الحالية يضم العديد من السلبيات التي تؤثر على دستوريته، مضيفاً أن هذا القانون هو حلم بالنسبة للأطباء وليس للمصريين فقط.
وأوضح الدكتور إيهاب أن نظام تقديم الخدمة سيكون عن طريق التعاقد مع المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة، مما يسمح بدخول القطاع الخاص وسيطرته على المنظومة، كما أنه سيتيح لشركات أجنبية متعددة الجنسيات شراء مستشفيات خاصة وتقديم الخدمة، الأمر الذي يعد تهديداً للأمن القومي المصري.
وأضاف الأمين العام أن قانون التأمين الصحي الجديد يضيف عبئاً إضافياً على المريض المصري حيث سيشارك المنتفع بنسبة تصل إلى 10 % من التحاليل والأشعات ودخول المستشفى بحد أقصى 1000 جنيه و500 جنيه، مما يجعله غير دستوري حسب مواد الدستور التي تنص على حق المريض في العلاج، كما لم يتطرق القانون لأجور العاملين، العامل الهام في تحسين الخدمة المقدمة.
مداخلة الأمين العام لنقابة الأطباء على قناة العاصمة
