أصدرت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة قراراً بحجز الطعن المقام من المحامي نصر الدين حامد وذلك على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري والمتضمن رفض إلغاء القرار الذي أصدره وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بخصوص تجديد بطاقة الرقم القومي كل سبع سنوات، وذلك للحكم في 15 يناير المقبل.
وقام المحامي نصر الدين حامد في الطعن المقدم منه والذي يحمل الرقم 8186 لسنة 58 قضائية بإختصام كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وذكر في الطعن بأن قرار وزير الداخلية الأسبق حبيب العادي رقم 1723 لسنة 2008 والمتضمن ضرورة تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات هو قرار مخالف للدستور والقانون، وليس له سند من الواقع والقانون، وأن الهدف من ذلك القرار هو إهدار لأموال الشعب ، حيث أن تطبيق هذا القرار على البطاقات الورقية وليس بطاقة الرقم القومي البلاستيكية الحالية.
يذكر أن محكمة القضاء الاداري قد قضت في حكمها برفض الدعوي المرفوعة من المحامي نصر الدين حامد، والذي قام بالطعن عليه حالياً أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة وتم حجز الطعن للحكم في 15 يناير المقبل.
