أعلنت اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال الاجتماع الذي عقدته مساء اليوم الاثنين تحت رئاسة المستشار بهاء أبو شقة عن موافقتها على المادة رقم 40 والخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي قامت بتقديمه الحكومة.
وجاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز أن يتم القبض على أي شخص أو حتى حبسه إلا من خلال توفر أم قضائي موضح به السبب وهو الأمر الذي يستلزم فيه وجود تحقيق من خلال سلطة قانونية مختصة في هذا الشأن، وجاء في نص المادة ما يلي
“كل من يقبض عليه أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه ولا أكراهة ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ويحاط حقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته”.
وأوضح أبو شقة أن تلك المادة قد تم نقلها من المادة رقم 54 في الدستور المصري، مشيرا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد قامت بمناقشة القانون والموافقة عليه.
