قالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، أن الأمير “الوليد بن طلال”، قد رفض العروض من السلطات السعودية بالتسوية والتنازل عن بعض أمواله مقابل الحصول على حريته.
حيث كشفت الصحيفة، عن مصادر مقربة بدوائر الحكم بالمملكة، أنه بالرغم من أن معظم رجال الأعمال والأمراء المحتجزين بفندق ريتز كارلتون بالرياض، والذي يتم التحقيق معهم في قضايا فساد، قد قبلوا عروض السلطات السعودية بالتنازل عن بعض ممتلكاتهم وأموالهم مقابل إطلاق حرياتهم، إلا أن الأمير الوليد بن طلال قد رفض التسوية، وأكدت أنه سوف يواجه مصيره بخوض الإجراءات القانونية والدفاع عن نفسه في تلك القضايا، لافتةً أنه قد استعد لذلك بتوكيل محامين للقيام بتلك المهمة.
وكان الأمير الوليد بن بن طلال، والذي يُعد من أكبر رجال الأعمال على مستوى العالم، قد رفض التسوية والتنازل عن بعض الأصول مقابل حريته، وطالب بتحقيق دولي محايد في القضايا التي نسبتها السلطات السعودية له.
ويُشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ورئيس لجنة مكافحة الفساد، قد صرح في وقت سابق لصحيفة “نيويورك تايمز”، أنه من المتوقع أن تبلغ حصيلة الأموال والأصول مقابل التسوية مع رجال الأعمال والأمراء المحتجزين على خلفية قضايا فساد 100 مليار دولار، وهي قيمة ديون المملكة.